فقه

 قاعدة فقهية : "الإكراه الحلال لا يفتقر إلى الرضا".

وارد في بيع المكره .

إكراه المفلس على بيع ما في يده لسداد دينه،  فتسديد الدين واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

إكراه صاحب الأرض على بيعها لتوسعة مسجد يضيق بالناس، أو توسعة طريق المسلمين.

رغم أن هذا البيع  مخالف للقاعدة ، "إنَّما البيع عن تراض"،1  لا يتم بشرط البيع من رضا وقبول ( انتفاء الرضا) ، فهو إكراه على بيع حق . فلا يحتاج إلى الرضا .وهو عقد صحيح .

--------.

1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.صححه الألباني رحمه الله في الإرواء (5/ 125).